به گزارش اگزیم نیوز، لایحه الحاق به کنوانسیون «پالرمو» با ناتمام ماندن مذاکرات اعضای مجمع تشخیص مصحلت نظام در نشست روز گذشته بازهم به نتیجه نرسید. لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملّی (پالرمو) با ناتمام ماندن مذاکرات اعضای مجمع تشخیص مصحلت نظام تا سال آینده و بعد از تعطیلات نوروز به تعویق افتاد.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت در دو گروه موافق و مخالف به اظهار نظر درباره این لایحه اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداختند، که به علت طولانی شدن مذاکرات، فرصت به رأی‌گیری نهایی نرسید.

حشمت الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دراین زمینه یادآورشد: قرار است بررسی‌ها درباره این لوایح ادامه داشته باشد و توافق شده که بحث CFT و پالرمو به صورت یکجا مورد بررسی و رای‌گیری قرار گیرد.

همچنین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو اصولگرای مجمع تشخیص در این باره گفت: امروز تمام موافقان و مخالفان پالرمو نظرات‌شان را بیان کردند. نتایج تقریبا مشخص است؛‌ اما اعلام رای و تصمیم گیری نهایی مجمع به بعد از تعطیلات نوروز موکول شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو را در دست بررسی دارد که ابعاد تایید شدن یا نشدن آن متوجه مصلحت نظام، منافع ملی و آینده کشور است.

پس از این که جمهوری اسلامی ایران دو لایحه از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF یعنی «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» را به صورت قانون تعیین تکلیف کرد، دو لایحه باقی مانده یعنی پالرمو و CFT پس از طی مراحل قانونی برای تایید نهایی به مجمع تشخیص مصحلت نظام رسید.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل مقابله با تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای پیوستن به این کنوانسیون، لایحه ای را در تیرماه سال 96 تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که بهمن همان سال به تصویب نمایندگان رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. این لایحه که مانند لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مسیر پرپیچ و خمی را طی کرده، پس از رفع ایرادات شورای نگهبان و بدون در نظر گرفتن نظرات هیات عالی نظارت، با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
با توجه به طولانی شدن روند رسیدگی به این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت در 4 جلسه، در همین راستا «گروه ویژه اقدام مالی» موسوم به FATF نیز جمعه گذشته ضمن تمدید تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران، تا ماه ژوئن(خرداد - تیرماه) به کشورمان فرصت داد تا قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را تقویت کند.

گروه ویژه اقدام مالی که هفته گذشته در پاریس تشکیل جلسه داده بود، در بیانیه ای اعلام کرد «هنوز مواردی وجود دارد که تکمیل نشده است و انتظار دارد ایران به سرعت در مسیر اصلاحات به پیش برود».

دربیانیه این گروه همچنین آمده است: اگر ایران تا ژوئن 2019 مابقی قوانین لازم را مطابق با معیارهای اف ای تی اف به تصویب نرساند، این نهاد ملزم خواهد بود اقدامات نظارتی بیشتری بر شعبات و شرکت های تابعه نهادهای مالی مستقر در ایران اعمال کند.

کارشناسان معتقدند این لایحه که می تواند به تسهیل در روند مالی، بانکی و داد و ستد تجاری ایران با کشورهای دیگر کمک کند، در صورت تصویب نشدن قطعا به شرایط اقتصادی کشور با توجه به تحریم ها، آسیب زیانباری وارد خواهد کرد.

محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه نیز با توجه به روند طولانی اعلام نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت درباره سرنوشت لوایح پالرمو و CFT اعلام کرد که دوستان هر تصمیمی بگیرند ما تبعیت می کنیم اما خوب بدانند که تصمیم آنها چه آثاری دارد. دوستان ما نگاه کنند و بر اساس واقعیات تصمیم بگیرند، تا حالا می گفتند که «اتفاقی نمی افتد، اتفاقی نمی افتد» حالا دارند می بینند.

درهمین زمینه هادی حق شناس اقتصاددان در گفتگو با اگزیم نیوز با بیان اینکه طبق قانون این حق نهادهای قانونگذار  در کشور است که فرایند استصوابی را به درستی طی بکنند، اظهار داشت: اما یک واقعیت در اقتصاد ایران وجود دارد که آثار آن در تمامی بازارها مشهود است و آن نااطمینانی و یا عدم قطعیت است. براین اصل یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران نااطمینانی از آینده بازارها است. ممکن است مجلس، دولت و یا مجمع تشخیص مصلحت درفرایند قانونگذاری به درستی حساسیت درمورد برخی از قوانین و یا کنوانسیون ها داشته باشند اما باید این نکته را نیز در نظر داشته باشند که تداوم این عدم قطعیت آثار تخریبی جبران ناپذیری برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه تبعات این سردرگمی و نااطمینانی در اقتصاد ایران در همه زمینه ها گسترده است، یادآورشد: به عنوان مثال هیچ کس نمی داند که نرخ ارز در سال آینده افزایشی خواهد شد یا کاهشی ؟ هیچ کس نمی تواند پیش بینی قاطعی در مورد قیمت ها دربازار مسکن سال 98 داشته باشد، و یا هیچ نهاد اقتصادی نمی داند که مجوز واردات برای چه کالاهایی صادر خواهد شد؟ آیا واردات خودرو در سال آینده آزاد می شود یا خیر؟

به گفته این اقتصاددان تاخیر دراعلام نظرنهادهای تصمیم گیر، تجارت خارجی ایران را با موانع زیادی روبرو ساخته زیرا هیچ کس نمی داند که آیا دنیا و نه تنها اروپایی ها در صورت پایان یافتن زمان مقرر شده و عدم تعلل و یا تصویب این لوایح چهارگانه حاضرند که مبادلات بانکی خود را با ایران ادامه دهند؟ این عدم قطعیت ها عوارضی برای اقتصاد ایران دارد که منجر به بی ثباتی و اخلال در بازارها می شود.

حق شناس با اشاره به اینکه به طور قطع به یقین نمی توان بی ثباتی در بازار ارز یا بازار کالا را به FATF ربط داد، تصریح داشت: اما نا اطمینانی در تصمیم گیری به صورت غیر مستقیم تلاطم را در این بازارها ایجاد می کند. اینکه اقتصاد کشور اکنون تورم دو رقمی را تجربه می کند نشات گرفته از سیاست های غلط، مطالبات معوقه بانک ها و ناکارآمدی فعالیت موسسات غیرمجاز پولی است که می توان در ادامه این فهرست از عوامل دیگر نام برد. بنابراین می توان گفت FATF ربطی به تورم ایران ندارد اما وقتی در یک اقتصاد ملی و بین المللی قرار است تجارت داشته باشیم باید بخشی از الزامات بین المللی و یا روابط بین بانکی را بپذیریم و طبیعی است که این روابط همیشه با سود همراه نیست و عوارضی نیز دارد. بنابراین اگر مجمع تشخیص مصلحت سریع تر تعیین تکلیف کند نفع آن برای اقتصاد ایران قطعا بیشتر از عوارض اینگونه کنوانیسیون ها خواهد بود زیرا تجارت خارجی و اقتصاد داخلی از سردرگمی نجات پیدا می کند.

این اقتصاددان خاطرنشان ساخت: عدم قطعیت در تصمیم گیری تنها در مورد بحث  FATF نیست بلکه این روزها شامل مواردی از جمله اینکه آیا نرخ ارز ترجیحی در بودجه 98 با تمام انتقاداتی که برآن وارد است تداوم داشته باشد و یا خیر؟ و یا اینکه ارز نیمایی باشد یا بازارآزاد؟ اینکه اکنون ارز سه نرخی به طور رسمی وجود دارد بیشترین چالش و عوارض را براقتصاد ایران تحمیل می کند. البته اینها تمام مشکلات اقتصاد ایران نیست و ما ابرچالش هایی مانند نرخ بیکاری دو رقمی، بدهی صندوق های بازنشستگی یا کاهش بودجه عمرانی را داریم که این موارد می توانند در کنار بی ثباتی های بازار و عدم تصمیم گیری های به موقع و شفاف و از همه مهمتر عدم تن دادن به قواعد علم اقتصاد مشکلات اقتصاد ایران را به معضلات اقتصاد ایران تبدیل کنند.

وی با بیان اینکه کانال مالی اتحادیه اروپا با ایران پس از یک تاخیر طولانی با نام جدید «INSTEX» راه‌اندازی شد، کانالی که می‌تواند به عنوان یک گام کوچک اما آغاز کننده بهبود اقتصاد کشور باشد، گفت: در بیانیه سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان ضرورت تصویب و رعایت کامل لوایح FATF تاکیدشده است. FATF متشکل از چهار لایحه است که دو لایحه آن به تصویب رسیده و دو لایحه دیگر، یعنی «CFT» و لایحه پالرمو همچنان در پیچ‌وخم بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان مانده که الزامی است در این زمینه هر چه زودتر تصمیم گیری شود. کانال مالی اتحادیه اروپا چه باز شود و چه نشود به سود کشور است لوایح باقی مانده FATF به تصویب برسد؛ چراکه تقریباً تمام کشورهای دنیا به این مجموعه ملحق شده‌اند.